نتيجه گرفته مىشود كه در مواردى كه حكم اولى اباحه باشد ، رخصت ناميده نمىشود . برخى از اصولىها معتقدند مؤداى حكم رخصت هميشه اباحه است ، اما بعضى ديگر نظرى خلاف آن دارند آن‌چنان‌كه از عبارت كتاب « المدخل الى عذب المنهل » به دست مىآيد - . در كتاب « تمهيد القواعد » آمده است : « الرخصة لغة : التسهيل فى الامر . . . و شرعا هى الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر هو المشقة و الحرج . . . فالرخصة تنقسم اربعة ، الاول : أن تكون واجبة كحل الميتة للمضطر و الثانى : أن تكون مندوبة ، كتقديم غسل الجمعة يوم الخميس لخائف عدم الماء . . . و الثالث : أن تكون مكروهة ، كالتقية فى المستحب ، حيث لا ضرر عاجلا و لا آجلا . . . و الرابع : أن تكون مباحة ، و هو ما رخّص فيه من المعاملات ، كبيع العرايا » . « 2 » نكته : برخى ديگر از اصولىها در تعريف رخصت گفته‌اند : رخصت عبارت است از سقوط امر به بعضى مراتب آن نه به همه مراتب ، مثل آنكه چيزى واجب باشد سپس وجوب آن برداشته شود ، ولى رجحان آن از بين نرود و مستحب شود ، يا اينكه مستحب مؤكد ، از باب رخصت ، تأكيدش برداشته شود و فقط استحباب آن باقى بماند . « 2 » خلاف ، عبد الوهاب ، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى ، ص 122 . شعرانى ، ابو الحسن ، المدخل الى عذب المنهل ، ص 235 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 72 . عجم ، رفيق ، موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمين ، ج 1 ، ص ( 942 - 939 ) . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 48 . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 2 ، ص 449 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 315 . رخصت ظاهرى ر . ك : ترخيص ظاهرى رفتار معصوم ر . ك : سنت فعلى رفع منع از استمرار وجود يك شىء رفع ، در مقابل دفع مىباشد و هر دو در جايى به كار مىروند كه مقتضى وجود شىء فراهم باشد ، به‌گونه‌اى كه اگر رفع و يا دفع نمىبود ، آن شىء در ظرف مناسب خود ( عالم عين يا اعتبار ) موجود مىشد . اما غالبا رفع در جايى استعمال مىشود كه شىء در زمان قبل از رفع يا در رتبه سابق برآن ، وجود پيدا كرده باشد ؛ بنابراين ، رفع ، مانع از استمرار وجود شىء مىگردد ، ولى دفع مانع از تحقق اصل وجود شىء مىشود نه استمرار آن . نكته : در بحث حديث رفع ، نسبت به بعضى از فقرات آن ، رفع و نسبت به بعضى ديگر ، دفع صادق است . مرحوم « نايينى » مىگويد : ما مىتوانيم تمام موارد را مورد دفع محسوب نموده و با توجيه بگوييم در مرحله مقتضى بوده و دفع شده است ؛ اما مرحوم « شيخ » ، تمامى موارد را مورد رفع مىگيرد و مىگويد : شارع حكم احتياط را كه در تكاليف ثابت بوده ، برداشته است . « امام خمينى » ( ره ) نيز رفع را به معناى حقيقى خود مىگيرد و ديدگاه كسانى كه آن را به معناى دفع يا اعم گرفته‌اند ، رد مىكند . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 336 . عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 4 ، ص 38 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 260 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 71 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 332 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 170 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 11 ، ص ( 50 - 40 ) . رفع ظاهرى برداشتن حكم در مرحله فعليت از عهده مكلّف رفع ظاهرى ، مقابل رفع واقعى ، و به معناى برداشتن حكم در مرحله فعليت از عهده مكلف است ، هرچند در لوح واقع در مرحله ملاك و انشا آن حكم بر او ثابت است ؛ به اين بيان كه احكام واقعى ميان جاهل و عالم مشترك است ، ولى به واسطه حديث رفع ، خدا منت گذاشته و حكم ( وجوب و حرمت ) را در مرحله فعليت و عمل به تكليف ، از مكلف غافل ، ساهى و . . . برداشته است و آنان را به واسطه عمل نكردن به تكليف ، مؤاخذه نمىكند و از آنها نخواسته است كه هنگام ندانستن حكم واقعى ، احتياط نموده و مشكوك الوجوب را انجام داده و مشكوك الحرمه را ترك كنند . عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 4 ، ص 38 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 3 ، ص 111 و 115 و 415 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 172 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 332 .

--> ( 2 ) . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 86 .